مرضىّ بودن جدّ را شرط كرده ، آن هم دو مناقشه دارد . اولًا : از تعابير روايات مختلف استفاده مىشود كه مرضىّ بودن به معنى عادل بودن است و در روايات همين باب هم شواهدى بر اين معنا هست . لذا مفاد اين روايت اين است كه عدالت در ولىّ معتبر است . البته اين بحث اختلافى است و فخر المحققين و بعضى علماى ديگر حكم كرده‌اند به اعتبار عدالت در ولىّ . على اىّ حال اين روايت مىگويد : جدّ بايد عادل باشد و مفادش اين است كه اگر فاسق باشد و جهات شرعى را مراعات نكند عقدش نافذ نيست . بنابراين اگر كسى بگويد چنين عقدى كه داراى مفسده است با عدالت منافات ندارد ، تمسك به اين روايت براى اشتراط عدم مفسدة ناتمام خواهد بود . قيد عدالت فقط تصرفاتى را نفى مىكند كه خلاف جهات شرعى باشد و اينكه عقد جد در فرض ضرر خلاف شرع باشد ، اول كلام است . ثانياً : اين روايت در خصوص جدّ مرضى بودن را شرط كرده و خيلى روشن نيست كه اگر قيدى براى جدّ معتبر شد براى پدر هم معتبر باشد . مرحوم شيخ در آيه « وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » * مىفرمايد : اين آيه شامل جدّ مىشود ، ولى شامل پدر نمىشود چون اگر بچه پدر داشته باشد صدق يتيم بر او نمىكند . لذا تصرّف جدّ بايد مصلحت داشته باشد تا « بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » * صدق كند ولى اين شرط در مورد پدر نيست . در اينجا هم ممكن است بگوييم اين دو روايت در مورد جدّ شرطى را ذكر كرده‌اند و با اينها نمىتوان روايات مطلقى را كه در مورد پدر وارد شده تقييد زد . بنابراين به نظر مىرسد در اين مسأله حق با صاحب عروة است كه شرط صحت عقد پدر يا جد را عدم مفسده قرار داده است و دليل اين مطلب نيز يكى قاعدهء لا ضرر است و يكى همان روايتى كه متضمن تعليل بود و فرموده بود : « انّ اللَّه لا يحبّ الفساد » . « * و السلام * »